نوشته شده توسط : ali

چنانچه در شرکت‌های سهامی، سهام بانام باشد،نام و مشخصات دارنده سهم برروی ورقه سهام درج می‌شود.همچنین طبق ماده۴۰ قانون تجارت، نقل وانتقال سهام بانام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود وانتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است تاانتقال رادر دفتر مزبور امضاء نماید.

سهام بخشی از سرمایه یک شرکت است که توسط شرکا و یا عموم مردم از طریق پذیره نویسی تامین می‎شود و میزان مشارکت (درصد سرمایه) و تعهدات (پرداخت مبلغ سهم) و سود صاحب سهم (به میزان سهام خود) سهامدار را مشخص می‎کند. در شرکت‎ها‎ی سهامی عام از مجموع سهام، ۲۰ درصد با توافق موسسین تعیین می‌شود. مازاد سرمایه همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید و به اطلاع عموم می‎رسد. در شرکت‎ها‎ی سهامی خاص، تعداد سهام هر یک از سهامداران با توافق موسسین مشخص می‌گردد.

 
ثبت سهام با نام

چنانچه در شرکت‌های سهامی، سهام بانام باشد، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهام درج می‌شود. همچنین طبق ماده۴۰ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است تا انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. صاحبان سهام بانام در شرکت‌های سهامی عام، حتی بدون موافقت مدیران شرکت مجاز هستند تا سهام خود را به نام دیگران انتقال دهند، اما نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص، تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره می‎باشد.

 
ثبت سهام بی نام

چُ

:: بازدید از این مطلب : 15

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 آبان 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

پذیره نویسی عمل حقوقی که به موجب آن شخص متعهد می‎شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را در حدود مشخص شده را تامین نماید گفته می‎شود. این عمل در شرکت‎های سهامی عام صورت می‎گیرد.

عمل حقوقی که به موجب آن شخص متعهد می‎شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را در حدود مشخص شده، تامین نماید، پذیره نویسی گفته می‎شود. این عمل در شرکت‎های سهامی عام صورت می‎گیرد.

 
تعداد و ویژگی‎های پذیره نویسان

در شرکت سهامی عام باید یک هیئت مدیره متشکل از حداقل ۵ نفر از میان صاحبان سهم تشکیل شود، بنابراین تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون برای حداکثر تعداد شرکا، شرطی را تعیین نکرده و ممکن است این تعداد بین ۵ تا هزاران نفر باشد.

 
تعهد پذیره‌نویسی

در فرآیند تعهد پذیره نویسی، کارگزار پس از بررسی سهام شرکت‌های متقاضی، بهای سهام را مشخص می‎نماید و به معرفی شرکت برای عرضه اولیه، متعهد می‌شود تا باقیمانده اوراق بهاداری که تا پایان دوره عرضه اولیه خریداری نشده است را خریداری کند. همچنین کارگزار پذیره‌نویس باید به سازمان بورس وثیقه و شواهد لازم را ارائه و این اطمینان را ایجاد کرده باشد که می‌تواند به تعهدات پذیره‌نویسی خود عمل کند. یکی از مزیتهای روش تعهد پذیره‌نویسی، جلوگیری از رفتارهای سفته ‌بازانه در هفته‌های آغازین عرضه سهام شرکت‌ها در بورس است. همچنین باعث می‎شود تا سهام زودتر به قیمت واقعی خود در بازار برسد. با این کار واسطه‎ها در بازار حذف می‎شوند و میزان ریسک سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌های تازه‌ وارد، کاهش پیدا می‎کند.

 
مهلت پذیره نویسی

بر طبق تبصره ۱ از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس تعیین کننده مدت زمان انجام پذیره نویسی می‎باشد که این  مدت بیشتر از ۳۰ روز نخواهد بود، اما سازمان بورس می‎تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله مستدل، حداکثر ۳۰ روز دیگر پذیره نویسی را تمدید نماید. تبصره۲  همین ماده مقرر نموده که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار باید به سازمان اطلاع داده شود. این امر به منظور حفظ حقوق سرمایه گذاران بوده تا سرمایه آنها بدون دلیل در بانک باقی نماند. تبصره ۳ ماده فوق پیش‎بینی نموده که استفاده از وجوه دریافتی، پس از تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز می‎باشد. از سوی دیگر تبصره ۴  مقرر داشته که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی، وجوه تادیه شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران برگردانده شود.

 
ورقه تعهد سهم

با «ورقه تعهد سهم»، تعهد پذیره نویسی تحقق می‎یابد که این امر از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است. این ورقه پذیره نویسان را قادر می‎سازد تا اطلاعاتی درباره شرکت کسب نمایند. بر طبق ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ورقه تعهد سهم مشتمل بر این موارد می‎باشد: «سرمایه شرکت، نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود، تعداد سهام، مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود، هویت و نشانی کامل پذیره نویس، نام و موضوع و مرکز اصلی، مدت زمان تشکیل شرکت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن و سرانجام درج اینکه پذیره نویس باید مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را مطابق با مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

 
ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی

مقررات مندرج در ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ جنبه آمرانه داشته و به منظور حفظ حقوق عموم وضع شده است. پذیره نویس نیز با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را برای پیوستن به آن اعلام می‎نماید. از نظر قانونگذار و طبق ماده ۱۳ لایحه مذکور، هرگاه ورقه تعهد سهم فاقد موارد فوق باشد، از نظر شکلی باطل خواهد بود. در عین حال بطلان ورقه تعهد، موجب بطلان شرکت نیست.



:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 آبان 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اختیارات و تحدید اختیارات مدیران شرکت در چیست ؟ مدیران شرکت تمامی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت دارند، مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هر قراردادی در رابطه با محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن خواهد بود


در شرکت انتصاب مدیرعامل از میان اعضای هیات مدیره یا اشخاص خارج از آن منتصب می‎شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیات مدیره است که از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‎شود. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، نباید مدت مدیر عاملی او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد. در عین حال مدیر عامل نمی تواند در زمان واحد، به عنوان مدیر چندین شرکت انتخاب شود و تنها می‎تواند مسئولیت اداره یک شرکت را بر عهده بگیرد. بر اساس ماده ۱۲۶ لایحه قانونی، مدت زمان تصدی مدیرعامل و یا هیات مدیره و میزان مسئولیت‏ها‎ و وظایف مدیران مشخص می‎شود که اگر مدیران برخلاف آن عمل کنند، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر، مسئول هستند.


وظایف و مسئولیت‏ها‎ی مدیران شرکت

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت‏ها‎ بواسطه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‎شوند که آنها نیز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‎کنند. مطابق با مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضای هیات مدیره در برابر هر گونه سهل انگاری و کوتاهی خویش و دیگر اعضا، که موجب خسارت به شرکت می‎شود، به صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند. همچنین بر اساس همین قانون، محدوده مسئولیت‏ها‎ی مدیران مشخص شده است و در صورتی که مدیران خارج از محدوده تعیین شده، عمل کنند و در نتیجه عملکرد آنها شرکت متضرر شود، خود پاسخگو هستند و باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.

محدوده اختیارات مدیران شرکت

ماده ۱۰۵ قانون تجارت به تعیین اختیارات مدیران شرکت پرداخته است و در این زمینه مقرر نموده که: «مدیران شرکت تمامی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت دارند، مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هر قراردادی در رابطه با محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن خواهد بود». وظایف و مسئولیت‏ها‎ی مدیران در مقابل اشخاص ثالث، شرکت و شرکا مشخص می‎شود که در زیر به هر یک می‎پردازیم:

 
۱- وظایف مدیران در مقابل اشخاص ثالث

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تجارت، مدیران شرکت تمامی اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت فراهم می‎کنند. اداره شرکت برای مدیران به معنای انجام تمامی امور اداری شرکت و انعقاد معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می‎دهد، می‎باشد. مدیر می‎تواند مهم ترین امور از جمله فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلی، توثیق اموال شرکت و … را بر عهده بگیرد. این ماده نظم عمومی حاکم بر شرکت را نیز مشخص می‎کند زیرا سهامداران از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. در صورتی که برخلاف این امر بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلااثر است. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها متمایز است و حقوق اشخاص ثالث را حفظ می‎کند.

 
۲- اختیارات مدیر در برابر شرکت و شرکا

سهامدارانی که اساسنامه را امضا می‎کنند، می‎توانند آزادانه اختیارات آن را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت نمایند. بطور کلی مدیران در برابر شرکت و شرکا مسئولیت‏ها‎ی زیر را بر عهده دارند:

 

        زمانی که شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده باشند. به عنوان مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهدآور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود؛ شرکت و شرکا مسئولیت انجام دادن این تعهدات را ندارند و خود مدیران باید برای انجام آن اقدام کنند.

 

         اگر اساسنامه درباره اختیارات مدیر سکوت کرده باشد، مدیر از اختیارات مطلق برخوردار است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه‎ی بین شرکا و مدیر، اختیارات وی را محدود نکرده باشد. به این معنا که به موجب قرارداد خصوصی، می توان اختیارات مدیر را در مورد شرکت و شرکا، محدود نمود و هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود.

 
مسئولیت مدنی مدیران شرکت

چنانچه خسارات وارده از سوی مدیران شرکت‏ها‎ی تجاری، به اشخاص ذینفع، ناشی از اتلاف باشد، برای احراز مسئولیت مدنی مدیران اثبات تقصیر مدیران ضرورت ندارد و وجود ارکان مسئولیت مدنی به معنای اثبات مسئولیت مدنی مدیران شده است. برای مثال اگر یکی از مدیران شرکت تجاری، شخصاً و مباشرتاً اقدام به تخریب اموال شرکت نماید، مسئولیت مدنی وی ثابت شده است. اما اگر مدیر بصورت غیرمستقیم و با واسطه، ضرری را به اشخاص ذینفع وارده کند، اثبات مسئولیت مدنی مدیر منوط به احراز تقصیر وی خواهد بود.

 
۱- نحوه اثبات تقصیر مدیران

اثبات تقصیر، نیازمند مشخص کردن «باید‌ها و نباید‌های» حاکم بر اعمال شخصی است که بواسطه آن تکالیف و حدود اختیارات و مرزهای مسئولیت اشخاص شفاف می‎شود. اگر ضررها و خسارتهای وارده از سوی مدیر به سایر اشخاص، در نتیجه تخلف از تکالیف و یا حدود اختیارات تعیین شده وی باشد، مدیر مسئولیت آن را بر عهده دارد و خسارت دیدگان جهت وصول زیان‏ها‎ی خود می‎توانند به وی مراجعه نمایند.

 
۲- منابع شناسایی تقصیر مدیران

منابع شناسایی تقصیر مدیران براساس ۳ منبع انجام می شود که عبارتند از قانون، قرارداد و عرف. به منظور شناسایی تقصیر مدیران شرکت‏ها‎ی تجاری باید به این منابع مراجعه کرد.

 

        قانون : جهت احراز مسئولیت مدنی مدیران در قانون، باید تکالیف و حدود اختیارات مدیران شناسایی گردد و در صورتی که خسارتهای وارده به اشخاص در نتیجه تخلف مدیران از تعهدات قانونی شان باشد، تقصیر آنها ثابت شده و می‌توان برای جبران ضرر‌های وارده به مدیران متخلف مراجعه کرد.

        تقصیر قراردادی مدیران : مدیران شرکت‌های تجاری در مقابل سه شخص مسئولیت قراردادی دارند که این سه شخص عبارت‌اند از شرکت، شرکا و اشخاص ثالث.

        تقصیر مدیران در عرف : تعهدات یک تاجر محدود به تعهدات قانونی و قراردادی محدود نمی شود و یکی از منابع استخراج تکالیف و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری، عرف است. اگر در قانون حکمی در زمینه تکالیف و حدود اختیارات مدیران وجود نداشته و قراردادی نیز میان آنها منعقد نشده باشد، برای اثبات تخلف مدیران از تکالیف و یا حدود اختیارات، می‌توان به عرف مراجعه و تقصیر مدیران را اثبات کرد. مدیران شرکت‌های تجاری علاوه بر آنکه ملزم به رعایت اصول عرفی موجود در جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند هستند، باید قواعد عرف را نیز رعایت نمایند.



:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اشاعه و تفاوت آن با شرکت در چیست ؟ اشاعات در قانون مدنی آمده و عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو مشاع بدون قصد کسب سود. در عین حال نباید تصور کرد، اشاعه اجتماع حقوق افراد در چیزی است که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد، هیچ قیمتی نیز برای آن تعیین نمی شود.

ماده ۵۷۱ قانون تجارت در تعریف شرکت چنین مقرر داشته است: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه». این تعریف به تمامی شرکت ها و اشاعات اشاره دارد و شرکتی که با پرداخت سرمایه مشخص با مشارکت چند نفر تشکیل می شود و یا اشاعه ای که چند نفر در خانه خود تشکیل داده اند و …. همگی مشمول تعریف فوق هستند. در ماده ۵۷۲ ذکر شده است که شرکت اختیاری است و یا در نتیجه عقدی از عقود تاسیس می شود. همچنین ممکن است شرکت در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها تاسیس شده باشد. در ماده ۵۷۴ همین قانون آمده است که: «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث تشکیل می شود.»

اشاعات چیست ؟

اشاعات در قانون مدنی آمده و عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو مشاع بدون قصد کسب سود. در عین حال نباید تصور کرد، اشاعه اجتماع حقوق افراد در چیزی است که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد، هیچ قیمتی نیز برای آن تعیین نمی شود. منظور از شرط «بدون قصد کسب سود» این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت صورت می گیرد و نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود هیچ سودی دریافت نکنند.

 
تفاوت اشاعه و شرکت

        شرکت با هدف کسب منفعت و سود تشکیل می شود و در عین حال، به ضرر و زیان نیز توجه دارد. هدف اصلی شرکت، تقسیم ضرر و زیان نیست و کسانی که شرکت را تاسیس کرده اند، با هدف کسب سود پا به این عرصه گذاشته و بنابراین عقلانی نیست که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن تقسیم نشود. در واقع ضرر و سود به یک اندازه قابل تقسیم است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

        در حالی که شرکت با عقد و اختیار تشکیل می شود؛ برای مثال شرکت راه و ساختمان با شراکت چندین نفر تاسیس می گردد. اما اشاعه ممکن است اختیاری و یا قهری باشد. برای مثال، زمانی که وراث در زمینه تقسیم ترکه مورث، با یکدیگر اشاعه می کنند، امری اجباری است.

        شرکت برای مدت مشخص و نامحدود تشکیل می شود و شرکا و سهامداران نمی توانند غیر از مواردی که در قانون تجارت عنوان شده است، درخواست انحلال آن را داشته باشند. این در حالی است که در اشاعه پس از دریافت نتیجه و هدف اصلی، شرکا می توانند هر زمان که بخواهند، آنرا منحل کنند.

        سهم شرکا در شرکت، براساس مجموعه ای از دستورالعمل ها انجام می شود. برای مثال انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء ضرورت دارد. اما در اشاعه، انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء بی مانع است.

         در حقوق ایران، اشاعه نمی تواند توقعات شرکت را برآورده سازد. این دو نهاد حقوقی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند که بشکل تضاد یا رقابت مطرح می شوند. چنین تفکیکی، بویژه اگر اشاعه قانونی و اشاعه قراردادی جداگانه باشد، انکارناپذیر خواهد بود.

        شرکت داوطلبانه بوده و بنابراین قراردادی، سازماندهی شده و پایدار است. قصد شریک شدن اعضاء برای تشکیل شرکت، آنها را به هم پیوند می دهد. اشاعه تحمیلی است، بنابراین غیر سازماندهی شده، فانی و کمتر سازگار با زندگی تجاری می باشد.

        رقابت بین اشاعه و شرکت مستلزم این است که هر دو نهاد بتوانند بشکل صحیحی بر موقعیت هایی دارای محتوای یکسان اعمال شوند و بین آنها، حوزه مشترکی وجود داشته باشد. بین این دو نهاد رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

        تحقق آورده عبارت است از سرمایه شرکت که شرکا در اختیار شرکت قرار می دهد و در مقابل آن سهم الشرکه یا سهام به شرکا تعلق می گیرد. در اشاعه، طرفین توافق می کنند اموالی را به اشتراک بگذارند و در مقابل به آنها حقوق، بویژه حقوق مادی که به عنوان مالک مشاع بودنشان متصل است، اختصاص داده می شود که با توجه به آنکه مالکان در هر لحظه حق تقسیم دارند، طرفین می توانند روی یک حق مالکیت فردی حساب کنند.

        مدیریت و کنترل شرکت جنبه عینی شرکت است که براساس حکم قانونگذار، مستلزم آن است که شرکاء بطور موثری در بهره برداری با نفعی مشترک، بطور مساوری همکاری داشته باشند. اما در اشاعه، نفع طرفین با توجه به قانون مدنی تصریح نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، مالکان مشاع بدون هیچ تردید در شرایط تساوی مطلق بوده و حق بهره برداری از اموال مشاع و نحوه اداره کردن اموال مشترک تابع شرکت در نفع و ضرر به نسبت سهمشان را دارند




:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 



:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir



:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 



:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir



:: بازدید از این مطلب : 125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مهر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در شرکت های تضامنی و نسبی، همانند دیگر شرکت های تجاری برای فعالیت و اداره شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، نیازمند بررسی است.
در این نوشتار به بررسی شرایط واگذاری سهم الشرکه در این شرکت ها می پردازیم.

    واگذاری سهم الشرکه

در مورد واگذاری سهم الشرکه این شرکت ها، قانون گذار با لحاظ آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک یک شرکا، سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکت های سرمایه معمول داشته است. به موجب ماده 123 قانون تجارت ، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا."
با توجه به شمول حکم ماده به شرکت نسبی طبق ماده 185 قانون تجارت، رعایت شرط بالا در مورد شرکت اخیر نیز لازم الرعایه است.
شرط لزوم جلب رضایت همه شرکا که حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد، با توجه به آثار غیرقابل پیش بینی و خطرساز مشارکت در این شرکت ها کاملاَ توجیه پذیر است. حال باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا تفسیر واژه " دیگری " در ماده بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده 102 قانون تجارت در ارتباط با واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت تجزیه و تحلیل گردد؟ به دیگر سخن، آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت دیگر شرکا را مطلقاَ به شریک و غیرشریک تعمیم داد ؟
در رابطه با ماده قانونی مورد بحث، معنای واژه " دیگری " در عبارت " شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند " و مصادیق آن اهمیت اثرگذار در پاسخ به پرسش بالا دارد که میان حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر اساسی به چشم می خورد.
در پاسخ به اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکای شرکت های تضامنی و نسبی همه اشخاص و از جمله دیگر شرکا را دربرمی گیرد و یا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد، آثار عملی مهمی در پی دارد دو دیدگاه را می توان مورد بررسی قرار داد :
بر پایه دیدگاه اول، با توجه به کاربرد عبارات مشابه در شرکت بامسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و نسبی، دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آن ها مقرر داشت. لذا، در مورد شرکت های اشخاص نیز بایستی واژه " دیگری " را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکت ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.
بر اساس دیدگاه دوم که با اصول و کارکرد شرکت های اشخاص انطباق دارد، با توجه به ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آن ها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت های اشخاص پذیرفتنی نیست. زیرا که با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، واگذاری سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.
با ملاحظه ماهیت خاص شرکت های تضامنی و نسبی و همچنین نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت، باید بر آن بود که ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت های اشخاص بدون رضایت همه شرکا، نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال می گردد. نظریه مزبور را با این استدلال می توان تحکیم نمود که واگذاری سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا، باعث تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن وی در سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا، نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست.



:: بازدید از این مطلب : 159
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می کند و در برابر این عمل، حق الزحمه ( حق العمل ) دریافت می کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می دهند. نام دیگر حق العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق العمل کار را به فرانسه " کمیسیونر" گویند. تعبیر دیگر آن " نمایندگی ناقص" است چرا که اگرچه حق العمل کار، نماینده است اما برای وی مسئولیتی متصور است و حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است.

حقوق حق العمل کار :
الف : اجرت
ب: حق حبس
ج: مخارج

    الف: اجرت

به موجب ماده 369 قانون تجارت، حق العمل کار اجرت تعیین شده حق العمل کار در قرارداد است. حق العمل کار زمانی مستحق حق العمل کار می شود که معامله اجرا شده باشد. اجرا فرع بر انعقاد عقد است. به عنوان مثال اگر عقد بیع توسط حق العمل کار منعقد شده باشد، او پس از تسلیم تمام مبیع و ثمن مستحق حق العمل می شود.
اگر معامله اجرا نشود دو حالت را می توان در نظر داشت :
حالت اول: عدم اجرای معامله مستند به آمر باشد مانند آن که حق العمل کار مامور در خرید بوده و آمر ثمن معامله را به او تحویل ندهد. در این صورت حق العمل کار مستحق حق العمل ( اجرت المسمی ) است.
حالت دوم : معامله اجرا نشود به هر دلیلی غیر به آمر. در این حالت حق العمل کار مستحق اجرت المثل یعنی اجرت طبق عرف و عادت می باشد، مانند آن که طرف معامله تعهدات خود را اجرا نکند و معامله فسخ شود.
اجرت حق العمل کار :
اجرای معامله : دریافت حق العمل
عدم اجرا : مستند به فعل آمر : دریافت حق العمل
دلایل دیگر غیر از فعل آمر : دریافت اجرت المثل

    ب: حق حبس

به موجب ماده 371 قانون تجارت، حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
حق العمل کار و متصدی حمل و نقل، از حقی به نام حق حبس برخوردارند. حق العمل کار می تواند مالی را که برای آمر خریداری کرده نزد خود نگه دارد تا آمر حق العمل و مخارج معامله را به او بدهد. مثلاَ کلید و اسناد منزل خریداری شده را به آمر تحویل ندهد تا حق الزحمه و مخارج او تحویل داده شود.
حق حبس :
حق حبس حق العمل کار، در مقابل آمر می باشد.
حق حبس برای وصول مطالبات است.
حق حبس نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است.

    ج: مخارج حق العمل کار

به موجب ماده 368 قانون تجارت، تمام مخارج و مساعده که لازم بوده را می تواند دریافت کند. اما دلال فقط در دو صورت می تواند مخارج را مطالبه کند : 1. شرط 2. عرف تجاری
مخارجی را که حق العمل کار انجام داده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و هم چنین هر مساعده ای که به نفع آمر داده باشد، اصلاَ یا منفعتاَ به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.



:: بازدید از این مطلب : 142
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد